تحت شعار «الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال إنجاز صرف النفقة لمن يستحق وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية»، انطلقت أعمال صندوق النفقة، أحد مشاريع وزارة العدل رسمياً مطلع العام الحالي، باستقبال طلبات من صدر لهن حكم باستحقاق النفقة ولم ينفذ المحكوم عليه، ووضعت للصندوق ميزانية مستقلة.
وكشفت وزارة العدل أن ميزانية الصندوق المستقلة تعتمد على الإعانات، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمنح، والأوقاف. ويهدف الصندوق إلى أن يكون صندوقا رائدا في توفير نفقة الأسرة في مرحلة التقاضي وعدم الاستقرار مع ضمان الاستدامة وتنمية الموارد المالية.
وكان وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه في وقت سابق ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع.
.